لحظة اعدام نمر النمر
وطلبت شبكة CNN تعليق حول قضية علي وعمه من السلطات السعودية، ولكنها لم تحصل على رد.
"ذا تايمز": تضاعف أحكام الإعدام بالسعودية في عهد الملك سلمان
المحاكمة المخالفة للأعراف والقوانين الدولية، حسب متابعين، لم تقف عند منع علي من التواصل مع محاميه طوال جلسات المحاكمة القليلة أصلاً مقارنة بكثرة عدد التهم الملفقة للنمر. ولا طلب المدعي العام تنفيذ حد الحرابة بالمتهم المغيب عن محكمته قسراً، لم يفصل القاضي في خلفية القرار ـ الطفل ينتمي إلى عائلة مشاغبة وسيرة عمه الشيخ نمر النمر تشهد بها ساحة المحاكم حتى اليوم. لتجيء جلسة النطق بالحكم الأخيرة والتي أقرّ فيها حكم الإعدام على أيدي ثلاثة قضاة، في محاكمة سقطت قانونياً وشرعياً وأخلاقياً، حسب تصريح العائلة التي لا ترى في مجموع التهم ضد ابنها ما يجعلها مساوية لحياته. حوى ملف علي النمر الاتهامي الانضمام إلى خلية إرهابية للعمل على تحريض الناس على التظاهر وإثارة الفتنة. وهي تهم فضفاضة وجاهزة لكل من يخرج عن محرمات الدولة السعودية. تقابلها أحكام قراقوشية ضد مطالبات أقلية مسلوبة الحقوق، توصم بالإرهاب عند كل تحرك، سلطة نكلت بنشطاء حراك الشرقية ورموزها، اعتقلت وحاكمت المئات، يساعدها في ذلك رأي عام طائفي مطالب بـ«عواصف حزم» ملكية ضد المشروع الإيراني المتخيل، الذي يُطارد الآن في القطيف والأحساء، واليمن والبحرين سوريا.
وهكذا أُسست كثير من دعاويها على أساس طائفي لإثارة النعرات الطائفية وإذكائها. الغريب في الأمر أن المحقق يسألني عن رأيي وحينما أجيبه عن رأيي - وإذا كان رأيي لا يوافق هوى الداخلية - يعتبر رأيي تهمة لا بد من محاكمتي عليها ومعاقبتي". وتتنوع إقرارات نمر النمر بإقرارات تسجل في التاريخ: "أقر أنا المدعو نمر باقر أمين النمر، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1080470147) وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً، بما يلي: أقر أنَّ جميع الخطب والبيانات التي صدرت عني كانت بمحض إرادتي وعن قناعة تامة مني، وأنني لست نادماً على ذلك، أقر بأنني من المهتمين بما حدث في مملكة البحرين من مظاهرات، أقر أنَّ حكومة هذه البلاد لا تمارس دورها الرعوي، وإنما تكرّس دورها في التسلط على مواطنيها بشكل عام، أقر أنه لا سمع ولا طاعة لمن يسلب حريتي ويسلب أمني، أقر أنَّ الدولة ليست أهم من كرامتي بل أنَّ حياتي أيضاً ليست أهم من كرامتي! أقر بأنني لن أتجاوب مع أي سؤال لا أرغب الإجابة عليه، وأنَّ ذلك نابع من معتقدي الشرعي ومن اعتدادي بنفسي وقناعتي، وأنَّ الخيار يعود لي في الإجابة على ما أرغب أن أجيب عليه". تفاصيل بعد صدور حكم الإعدام على أي فرد، يُعلّق تاريخ التنفيذ ويبقى غير معلوم، ما ينعكس بوطأته الكبيرة على المحكوم وأهله.
- لحظة اعدام الشيخ نمر باقر النمر - video dailymotion
- مزززة الكيك العسيرية
- السعودية تنتقم من الشيخ النمر بإعدام ابن شقيقه
- سنة مالية - ويكيبيديا
- العلاج الطبيعي
ويمكن أن يغرف من خزان المحكومين بقضايا جنائية (مخدرات واغتصاب... ) وأولى ضحايا هذه الرسائل المراد إيصالها هم المقيمون الأجانب، وخصوصاً من أبناء الجنسيات الشرق آسيوية. وللبرهان على سطوة الدولة وقدرتها على حفظ الأمن و"الانتقام للضحية"، كما في مشهد صلب وتعليق خمسة يمنيين بتهم السرقة وقتل مواطن عام 2013، نُفّذ أمام الملأ في مدينة جيزان الحدودية مع اليمن بالغةِ الحساسية. وتوضح بيانات وزارة الداخلية التي تلي عمليات الإعدام ذكر المناطق المختلفة التي نُفّذت فيها، لتشمل الرسالة الجميع. الإعدام بناءً على "محاكمة إعلامية" تختلف الآلية القضائية في محاكمات القصاص عند قتل سعودي لسعودي آخر، مع شرط عدم وجود حساسية مناطقية أو طائفية (كاختلاف الطائفة بين الجاني والمجني عليه)، فيتم تعيين المحامين والمقاضاة وفقا للأدلة والقرائن. أما في حال وجود بعد سياسي للقضية، أو في حال كان الجاني من المقيمين ومن مواطني إحدى الدول الفقيرة، فيمسي جُرم المقيم "قضية رأي عام"، وتتساوى "المسارات القضائية" بين المقيم وبين "الإرهابي"، سواء كان مرتبطاً بتنظيم القاعدة أو كان "خارجاً على طاعة ولي الأمر"... وهي تهمة فضفاضة يمكن أن تُلبَس على أي نوع من الخطاب السياسي المعارض في المجال العام.
انتهت آمال عائلة محمد النمر بخلاص ابنهم علي وخروجه من السجن مع إصدار المحكمة العليا قراراً مؤيداً لحكم الإعدام الصادر بحق علي (20 عاماً)، بعد خضوعه لمحاكمة سرية منع فيها من الاستعانة بمحامٍ يدافع عن ابن السابعة عشرة لحظة اعتقاله. الحكم النهائي حسب وصف العائلة جاء «نكاية» بهم، خاصة حين نعرف أن المحكوم عليه هو ابن شقيق الشيخ نمر النمر، المعارض لحكم آل سعود، المحكوم هو الآخر بالإعدام. وفيما أثار الحكم حالة من الغضب الشعبي، تخوف حقوقيون من إقدام السلطات السعودية على إعدام النمر في غضون أيام قليلة. وما يعزز نظرية الانتقام من العائلة غياب أي تبرير من السلطات السعودية لعفوها عن إرهابيين منتمين إلى تنظيم «داعش» و«القاعدة»، فيما تطارد بلا هوادة النشطاء على خلفية الحراك المطلبي السلمي. الثُّغَر القانونية والشرعية المحيطة بالقضية والتهم الـ14 الموجهة إلى النمر (اعتقل في 15 شباط 2012)، أوضحتها العائلة في عدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي. الأب والناشط محمد النمر وأم علي وشقيقه باقر، تصدوا خلال الأيام الماضية، لتوضيح مجريات التحقيق، مع الطفل علي الذي أدخل إلى دار الملاحظة في الدمام لحظة اعتقاله، عاد معها لإكمال دراسته الثانوية لسنتين، قبل أن يُنقَل إلى سجن المباحث ويتوقف مشواره المدرسي.
هناك خزانٌ بشري من الرؤوس الجاهزة للقطع في أيّة لحظة، وفقاً "لمتطلبات المرحلة". آخر عملية إعدام جماعي شهدتها المملكة كانت في 23 نيسان/ أبريل من العام 2019، حين أعدم 37 شخصاً بقطع الرأس، وصُلبت جثتان، وكان الهدف هو "الرد" على هجوم لداعش على مركز للمباحث في مدينة الزلفي... بينما الغالبية العظمى من المعدومين ليسوا مرتبطين بتنظيم القاعدة. المسارات القضائية هنا تتساوى في انعدام الضوابط، منذ لحظة الاعتقال إلى التعذيب في التحقيق والاستجواب، وصولاً للنطق بالحكم. ويُخَلق مسارٌ قضائي جديد، موازٍ، مسرحه الإعلام والتحشيد الإعلامي للدولة لصوغ التهم ورسمها وكيفية تشكيلها للرأي العام، ثم الحكم على المتهم وفقاً لها،وليس وفقَ ما يقال في قفص المحكمة. وأحد أكبر الأمثلة على ذلك هوالإعدامات الجماعية الأولى في عهد حكم آل سلمان، والتي نُفّذت في مثل هذا الوقت من عام 2016 وأعدم فيها المعارض السياسي، رجل الدين البارز، نمر باقر النمر. إعدام الشيخ النمر تعكس عملية إعدام النمر أوجهاً متعددة من سياسة الدولة في الإعدامات، فالرجل قُتل على خلفية خطبه في مسجده في قرية العوامية، والتي تعرض فيها بالاسم لأفراد من الأسرة الحاكمة، الأمر الموجِب للقتل للسلطة السعودية.