مجلس الضمان الصحي رقم
- «الضمان الصحي»: الهوية الشخصية بدلاً من بطاقة التأمين الصحي
- مجلس الضمان الصحي: حالتان يغطيهما التأمين عند الاشتباه بالإصابة بكورونا - المدينة
- تفاصيل النظام
ب - إذا أخلت أي مِن شركات التأمين التعاوني بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشاء عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة ألاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة. ج - تُشكل بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي لجنة أو أكثر، يشترِك فيها مُّمثِل مِن: 1 - وزارة الداخلية. 2 - وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية. 3 - وزارة العدل. 4 - وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. 5 - وزارة الصحة. 6 - وزارة التجارة. وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه. المادة الخامسة عشرة: يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام. المادة السادسة عشرة: تتولى وزارة الصحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني.
«الضمان الصحي»: الهوية الشخصية بدلاً من بطاقة التأمين الصحي
ب - مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة. ج - مُّمثِل عن القِطاع الصحي الخاص، ومُّمثِلين اثنين عن القِطاعات الصحية الحُكومية الأُخرى يُرشِحُهم وزير الصحة بالتنسيق مع قِطاعاتِهم. ويتم تعيين أعضاء المجلِس وتجديد عضويتهُم بقرار مِن مجلس الوزراء لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد. المادة الخامسة: يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. ب - إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين. ج - تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني. د - اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
ب - يُحدِّد وزير الصحة بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابِط كيفية تحصيل المُقابِل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة. المادة الثانية عشرة: يكون علاج العاملين في الجِهات الحُكومية المشمولين بهذا النِظام وأفراد أُسرِهم في المرافِق الصحية الحُكومية متى كانوا مُتعاقدين مُباشرة مع هذه الجِهات وتحت كفالتِها، وكانت عقودُهم تنُص على حقِهم في العلاج. المادة الثالثة عشرة: يجوز بقرار مِن مجلِس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تُقدِّمُها لمنسوبيها. المادة الرابعة عشرة: أ - إذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتِراك السنوي عن كُل فرد. مع جواز حِرمانِه مِن استِقدام العُمال لفترة دائمة أو مؤقتة. وتُحدِّد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجِبة السداد في هذه الحالة.
مجلس الضمان الصحي: حالتان يغطيهما التأمين عند الاشتباه بالإصابة بكورونا - المدينة
هـ - تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. و - إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافآتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. ز - إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس. ح - تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصحة ، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها. المادة السادسة: تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني. المادة السابعة: تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية: أ - الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة. ج - الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة.
تفاصيل النظام
أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بمعاملة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا 19 COVID معاملة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمة مباشرةً دون الرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة. وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس ياسر المعارك أن حالات الاشتباه بفيروس كورونا الجديد 19 COVID، تعد من مستويات الرعاية الطبية العاجلة والمحددة من وزارة الصحة، التي يمكن للمؤمن له الحصول عليها خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة داخل المملكة؛ نظراً للظروف الراهنة وتعامل على أنها حالات طارئة، موضحاً أن حالات الاشتباه تندرج تحت حالتين " المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات القادمة من خارج المملكة والمشتبه بإصابتها بالفيروس"، مضيفاً أن هذا الإجراء يأتي في سياق مبادرات مجلس الضمان حيال دعم جهود القطاعات الحكومية، وتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بتعزيز الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه على جميع شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين في القطاع الخاص، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس من المواطنين والمقيمين الذين لديهم تأمين.
ب - تشكِل لجنة في هيئة الخبراء لإعداد دراسة حول مدى إمكانية تطبيق هذا النِظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد. ج - تقوم وزارة الصحة بإعداد دِراسة حول مدى إمكانية إيجاد تنظيم يُمكِن بموجبِه استِفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني. نائب رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء. المادة الثانية: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة. المادة الثالثة: مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتِها مُدة الإقامة. المادة الرابعة: يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة ، وعضوية: أ - مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني و وزارة التجارة ، تُرشِِحُهم جهاتِهم.
ودعا الغامدي المؤمن لهم للتواصل مع المجلس والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمجلس أو الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس:cchiksa.
- ديكورات مجالس 2015 ، اجدد ديكورات مجالس حريم 2015 ، مجالس نساء كشخة 2015
- إدارة رصيد حساب سوق الخاص بك | سوق
- كتاب دليل
- سوريات في مصر
- طلوع الشمس من مغربها - ويكيبيديا
- التحويل عن طريق ويسترن يونيون
- تحميل كتاب الملك عبدالله الثاني فرصتنا الاخيرة