العقد الالكتروني في السعودية
- حجز في الخطوط السعودية
- هندسة طبية في السعودية
- «إيجار»: خدمات وحلول إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
مبادرة أممية جديدة لاستئناف مساعي السلام في اليمن وعاد موضوع تصدير كندا لهذه المدرعات الى السعودية إلى الاضواء صيف عام 2017 عندما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي والنشطاء في السعودية صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها تظهر استخدام هذه المدرعات في عمليات أمنية ضد معارضين شيعة في المنطقة الشرقية من السعودية. وقالت وزيرة الخارجية في شهر فبراير/شباط الماضي إن الوزارة أجرت تحقيقا بهذا الشأن وخلصت إلى عدم وجود أدلة قطعية على استخدام عربات مدرعة كندية في عمليات تنتهك خلالها حقوق الانسان. ورغم مطالبة نشطاء حقوق الانسان للوزارة بالكشف عن التحقيق ونشره، رفضت الوزارة ذلك ورفضت بيان كيفية توصلها إلى هذه النتيجة.
حجز في الخطوط السعودية
- Qbox hd في السعودية
- شركات التعدين في السعودية
- ساعات اوميغا في السعودية
- سفارة جورجيا في السعودية
- شهادة الاوشا في السعودية
- وظائف في ارامكو السعودية
- تغيير المقاعد في الخطوط السعودية
- شركات البيئة في السعودية
لقد أحسنت وزارة الإسكان صنعا حينما أطلقت برنامج "إيجار" من خلال بوابتها الإلكترونية بمشاركة وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار، وكان الهدف وما زال هو إخضاع القطاع العقاري للحكومة الإلكترونية لضمان حقوق أطراف العملية العقارية، وبالذات العملية الإيجارية، ولا سيما أن مشروع الحكومة الإلكترونية هو أحد المشاريع المهمة في "رؤية السعودية 2030". ولقد سجلت الوزارة عقد الإيجار الإلكتروني الموحد على شبكة "إيجار" الإلكترونية، وكانت الوزارة تأمل من المواطنين أصحاب العلاقة التوجه نحو استخدام عقد الإيجار الإلكتروني الموحد بدلا من عقود الإيجار التقليدية التي تسببت في إيذاء طرفي العلاقة، وإشغال الحكومة بأمور عادية كان يجب تلافيها وعدم التورط فيها، علما بأن "إيجار" يوفر خدمة التحقق من السلوك الإيجاري لطرفي العلاقة، ويسمح للمستأجر بتقييم سلوك المؤجر، والعكس بالعكس. إن عقد الإيجار الإلكتروني الموحد يعتبر تفكيرا متقدما لا يطلبه المجتمع العقاري فحسب، بل تطلبه القضايا التي ظلت تشغل دوائر الحكومة لأكثر من نصف قرن دون التوصل إلى حلول نهائية، كما أنها وبشكلها المشوه لم تنصف المستأجر ولا المؤجر.
هندسة طبية في السعودية
ولا شك أن العقد الإلكتروني الموحد يوفر مناخ العدالة لكل الأطراف، كما أنه يسهل أمام القضاء سرعة اتخاذ الأحكام العادلة بعيدا عن اختلاف نصوص العقود الاجتهادية التي تصعب أمام القضاء اتخاذ الأحكام بسرعة وسهولة. والمؤسف أن وزارة الإسكان لم تقم بواجبها من ناحية الترويج لهذا العقد الموحد، ولم تتابع كيفية تطبيقه وشرح فوائده المضمونة لطرفي العقد، بل أعلنت الوزارة عن منصة "إيجار" ثم تركت للناس مهمة تطبيق العقد. ونعرف جميعا أنه في مثل هذه الحالات يحتاج المشروع إلى متابعة مستمرة من أجل تحقيق أعلى نسبة من نسب التطبيق على أرض الواقع. إذن القضية لا تنتهي بوضع العقد في منصة الوزارة، بل يحتاج الأمر إلى توعية المؤجرين والمستأجرين بكيفية تطبيقه ومزاياه العادلة لكل الأطراف، وتأكيد أن هذا العقد عمل أساسا لمصلحة طرفي القضية وهما المستأجر والمؤجر، وبالتالي فهو مشروع يخدم جميع الأطراف ويوفر مناخ العدالة والإنصاف للجميع. إن العقود الشائعة قبل ظهور عقد الإيجار الإلكتروني الموحد هي عقود فيها عوار كثير وتحتاج بالفعل إلى تجويد وإعادة صياغة حتى تغطي كل أبعاد العملية الإيجارية التي تراعي المصالح الخاصة والعامة لطرفي التعاقد المالك والمستأجر.
من جهته أكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان نهار بن حسن آل الشيخ، على أن برنامج إيجار يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظما وفاعلا، ورافدا من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تلك الخدمات تأتي من بين عدد من الخدمات المتنوعة التي يحرص "إيجار" على توفيرها في إطار أهدافه التي يعمل عليها، لافتاً إلى أن لها أثر إيجابي في تقليص نزاعات الإيجار العقارية، وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز المستثمرين في القطاع لاستخدام هذه الخدمة، وكذلك التسهيل على المستأجرين. وبيّن أن "إيجار" يسعى دائماً إلى تلبية احتياجات أطراف العملية الإيجارية، وتقديم العديد من التسهيلات من خلال ما يتم توفيره من خدمات وميزات إضافية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، منها الخيارات المتعددة لدورات السداد وتحصيل القيمة الإيجارية (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، وتأتي هذه الخدمة لتفاوت الرغبات بين المستخدمين، مشيراً إلى أن البيانات والإحصاءات في شبكة إيجار تعكس الرغبة المتزايدة للاستفادة من خدمة السداد، لما فيها من تيسير لعملية الدفع بالنسبة للمستأجر وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر في ظل توفر حلول السداد الإلكترونية.
«إيجار»: خدمات وحلول إلكترونية جديدة تحد من التعامل المباشر - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
إن تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية في جميع قطاعات الدولة مطلب أساسي في "رؤية السعودية 2030"، ولذلك فإن تطبيق عقود الإيجار الإلكتروني جزء لا يتجزأ من "رؤية السعودية 2030". ولذلك فإن المطلوب من وزارة الإسكان أن تحرص على الترويج لاستخدام عقد الإيجار الإلكتروني بصورة مستمرة وعلى أوسع نطاق. ولا ننكر أن إدارة العلاقات العامة في الوزارة قامت بجهود طيبة عند إنزال منصة "إيجار" في الشبكة العنكبوتية، ولكن ما نقصده هو أن الوزارة اكتفت بما عملته في الأيام الأولى من بناء المنصة، ثم تركت الحبل على الغارب، ولذلك فإن ما نطالب به هو مواصلة وضع الخطط الترويجية لاستخدام "إيجار" بصورة دائمة ومستمرة، ثم متابعة النتائج ونشرها على الجمهور حتى تقف الوزارة على حجم الإقبال على المنصة، ومن خلال ذلك يمكن للوزارة أن تقف على حجم النجاح أو الإخفاق ـــ لا سمح الله. وما لاحظناه أن وزارة الإسكان طرحت موضوع عقد الإيجار الإلكتروني في منصتها الإلكترونية دون متابعة، ثم ثبت أن المشروع ما زال بعيدا عن التطبيق، وما زال المستأجرون والمؤجرون يجهلون هذا العقد، ويوثقون عقودهم من خلال عقود تقليدية ينقصها كثير من التوازن والحيدة والإنصاف، وبالتالي فإنها لا توفر مناخ العدالة لكلا الطرفين المؤجر والمستأجر.